منصة "بُنى" للمدفوعات العربية التاعبة لـ "النقد العربي" تبدء نشاطها التشغيلي - شبكة القمة نيوز

منصة “بُنى” للمدفوعات العربية التاعبة لـ “النقد العربي” تبدء نشاطها التشغيلي

منصة "بُنى" للمدفوعات العربية
جوجل بلس

أعلن صندوق النقد العربي اليوم بدء التشغيل الكامل لمنصة “بُنى” للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، حيث باشرت منصة “بُنى” تنفيذ أعمال إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة.

ويشكل هذا الإنجاز محطةً إضافية من محطات نجاح منصة “بُنى”، في استكمال المراحل الرئيسة من استراتيجيتها الواضحة وخططها الهادفة إلى أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية وخارجها.

المحطة الأولي:-

وكانت المحطة لأولى في مسيرة “بُنى” مع استكمال الجهوزية التقنية للمنصة في فبراير 2020، تلاها بناء وتوسعة شبكتها من البنوك المشاركة وعملات التسوية، وجاءت الخطوة الأخيرة لتمثل التشغيل الفعلي للمنصة.

أول عملية دفع عبر الحدود

وقامت منصة “بُنى” بإجراء أول عملية دفع عبر الحدود، من خلال تنفيذ تحويل بالدرهم الإماراتي بين بنك المشرق في دولة الإمارات وبنك مصر في جمهورية مصر العربية وشكلت هذه العملية إطلاقاً للنشاط التشغيلي لمنصة “بُنى”، وإثباتاً لجهوزية المنصة من الناحية التشغيلية والتقنية لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود، وفقًا لكافة المعايير الدولية.

ويمهد هذا النجاح الطريق لمواصلة توسعة نطاق المشاركة، الذي سيبدأ مع دخول المشاركين الذين استوفوا متطلبات مرحلة التشغيل ووقعوا اتفاقية المشاركة.

رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:-

وأعرب معالي الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الحميديالمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي – بهذه المناسبة – عن فخره وسعادته بإعلانه أن نظام منصة بُنى للمدفوعات يعمل الآن بكامل طاقته، وقادر على توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود بالعملات الدولية والعربية التي تتوفر فيها شروط الأهلية وفي الوقت الفعلي.. مشيرا إلى أن نجاح أول عملية دفع يشكل دليلا قويا على التزام الصندوق بخطته الموضوعة على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات غير المسبوقة على المستوى العالمي، كما يشكل تأكيدا إضافيا على قدرة منصة بُنى على ممارسة نشاطها التشغيلي ضمن المتطلبات المحددة ووفقًا للمعايير والمبادئ الدولية.

وأضاف أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر من البنوك المركزية العربية.. لافتا إلى أنه بالتزامن مع سعي الصندوق المستمر لمواصلة توسيع شبكته من البنوك المشاركة وعُملات التسوية، سينصب التركيز دوماً على تقديم حلول دفع حديثة في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها ، بما يتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.

رئيس مجلس إدارة بنك مصر:-

من جهته قال سعادة محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إنه انطلاقاً من المكانة الرائدة لبنك مصر وحرصه الدائم على دعم الجهود المبذولة لإنشاء منصة عربية للمدفوعات، يرحب البنك بكونه جزءا من منصة بُنى للمدفوعات العربية، التي تشكل أول نظام دفع إقليمي يربط البنى التحتية المالية بالشركاء التجاريين الرئيسين للعالم العربي.. موضحا أن النتائج المتأتية عن ارتباط بنك مصر بمنصة بُنى كبنك مشارك، لن تقتصر على تعزيز مستوى الخدمات التي يقدمها ، بل ستساعده أيضاً على تقديم مجموعة واسعة وإضافية من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عملائه الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تعزيز ريادته في القطاع المصرفي بوصفه من أوائل البنوك المشاركة في المنصة.

الرئيس التنفيذي لبنك المشرق:-

من جانبه أثنى سعادة أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق على رؤية صندوق النقد العربي بإطلاق منصة “بُنى” للمدفوعات العربية لتحقيق تغيير محوري في واقع صناعة المدفوعات في المنطقة العربية.

لافتا إلى أن الصندوق يمتلك رؤية مميزة تجمع بين تمكين المدفوعات البينية في المنطقة العربية وتوفير متطلبات التكامل مع البنى التحتية الإقليمية الموجودة في الأسواق الأخرى، وذلك بفضل مجموعة واسعة من الحلول التي يقدمها الصندوق عبر منصة مركزية للمدفوعات تقدم خدمات المقاصة والتسوية.. مضيفا أن من شأن هذه الميزات أن تعزز من مستوى التناغم وتوحيد المعايير بما يساهم في توسيع حجم التغطية على الصعيد العالمي وجعل المدفوعات عبر الحدود أكثر سرعة وأكثر أماناً.

ويعتبر بنك المشرق وبنك مصر من أوائل البنوك في دولة الامارات وفي جمهورية مصر العربية التي ارتبطت مع منصة بُنى للمدفوعات العربية، وأول بنكين ينفذان بنجاح عملية تحويل عبر هذه المنصة.

وبدعم من البنوك المركزية ومن صندوق النقد العربي، تترقب منصة “بُنى” للمدفوعات العربية انضمام أكثر من 120 بنكا إلى شبكتها من البنوك المشاركة وهي تعمل على توسيع قائمة العملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وتحقيق رؤيتها لتمكين الاقتصادات العربية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي من خلال تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود، والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.